ارتفاع مبيعات الشقق الكبيرة 2% خلال 9 أشهر و16% في أيلول
ارتفاع مبيعات الشقق الصغيرة 24% في أيلول رغم تراجعها 1% خلال 9 أشهر
ارتفاع مبيعات الشقق بجميع مساحاتها 17% خلال الشهر الماضي
ارتفعت مبيعات الشقق في الأردن بنسبة 17% خلال أيلول الماضي على أساس سنوي، في ظل استمرار العمل بقرار حكومي يعفي شققا سكنية من رسوم التسجيل كليا أو جزئيا بحسب مساحتها، وسط نمو المبيعات في الفئات المساحية الثلاث، تصدرته الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا بارتفاع نسبته 24%.


ووفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة، بلغ إجمالي الشقق المبيعة خلال أيلول الماضي 3,976 شقة، مقارنة مع 3,384 شقة في الشهر ذاته من عام 2025، بزيادة بلغت 592 شقة، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 7% مقارنة مع آب السابق، الذي سجل بيع 3,708 شقق.


وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بلغ إجمالي مبيعات الشقق 26,743 شقة، مقارنة مع 27,508 شقق خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 3%، ما يعكس تباينا بين تحسن المبيعات خلال أيلول والأداء التراكمي للسوق منذ بداية العام.


وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترا مربعا بنسبة 8% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 7,615 شقة، مقارنة مع 7,082 شقة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة أعلى نسبة نمو بين الفئات المساحية الثلاث منذ بداية العام.


وخلال أيلول الماضي، ارتفعت مبيعات الشقق ضمن هذه الفئة بنسبة 20%، لتبلغ 1,063 شقة، مقارنة مع 885 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.


وفي فئة الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا، ارتفعت المبيعات بنسبة 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 12,614 شقة، مقارنة مع 12,407 شقق خلال الفترة ذاتها من عام 2025.


وسجلت هذه الفئة ارتفاعا بنسبة 16% خلال أيلول الماضي، لتبلغ مبيعاتها 1,735 شقة، مقارنة مع 1,496 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي.


أما الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترا مربعا، فسجلت "أعلى نسبة نمو" في المبيعات خلال أيلول بين الفئات المساحية الثلاث، بارتفاع بلغ 24%، لتصل إلى 1,444 شقة، مقارنة مع 1,161 شقة في الشهر ذاته من عام 2025.


وجاء هذا الارتفاع رغم تراجع مبيعات هذه الفئة بنسبة 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتبلغ 8,272 شقة، مقارنة مع 8,351 شقة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى بموجبه الشقق السكنية التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا من 50% من رسوم التسجيل، إضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا مربعا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.الراي